من هو المفوض القضائي في المغرب؟
دوره، مهامه، وما تحتاج معرفته قبل التواصل مع المفوض القضائي

تعريف المفوض القضائي في القانون المغربي

المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة، منظمة بموجب القانون رقم 46.21 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 6 يونيو 2025، ومنشور بالجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 12 يونيو 2025.

ليس قاضيًا يحكم بين الأطراف. ليس محاميًا يدافع عن موكله. ليس خبيرًا تقنيًا يُحلل الأسباب ويقييم الأضرار ويقدرها . فهو يختلف ويتميز عنهم — يمارس مهامه في اطار مهني قانوني منظم، يُباشر إجراءات محددة تنتج آثار رسمية داخل المساطر القضائية أو خارجها، حسب طبيعة الطلب والاختصاص والشروط القانونية.

ما يميز عمله عن غيره هو الحياد. لا يُؤازر طرفًا على حساب آخر. لا يُقدم رأيًا شخصيًا. ينجز الإجراء كما يقضي به القانون، ويُوثّق ما جرى بالشكل الذي يعطيه قيمته القانونية. وهذا الحياد بالذات — الذي قد يبدو أحيانًا "باردًا" أو "غير كافٍ" لمن يُريد أن يسمع أن المفوض القضائي في صفه — هو بالضبط ما يجعل عمله حجة صالحة أمام القضاء.

لماذا يلتجأ الناس إلى المفوض القضائي؟

يلجأ الناس إلى المفوض القضائي عندما يصبح الكلام وحده غير كافٍ، أو عندما تكون الواقعة واضحة في نظر صاحبها لكنها تحتاج إلى إجراء موثق حتى تنتج أثرها العملي. فقد يتعلق الأمر بضرر يجب إثباته قبل أن تتغير معالمه، أو وثيقة يجب تبليغها بطريقة رسمية، أو حكم قضائي يحتاج إلى من يباشر إجراءات تنفيذه وفق القانون.

• مالك عقار يواجه مكتريًا لم يؤدِّ واجبات الكراء، فيحتاج إلى تبليغ إنذار بالأداء لإثبات المطالبة وفتح الطريق أمام ما يترتب عنها من إجراءات حسب الحالة.
• مكتري يريد إفراغ المحل أو الشقة وتسليم المفاتيح، لكنه لا يجد المكري أو يواجه رفضًا في التسلم، فيلجأ إلى مسطرة عرض الوفاء والإيداع لإثبات رغبته في التسليم وفق الشكل القانوني.
• أجير مُنع من ولوج مقر العمل أو تم إخراجه منه، فيطلب معاينة واقعة مادية ظاهرة مرتبطة بالطرد أو المنع، دون أن يحسم المفوض القضائي في الوصف القانوني للنزاع.
• أب مُنع من زيارة أبنائه في الوقت أو المكان المحدد، فيحتاج إلى معاينة واقعة المنع أو عدم التمكين، في حدود ما يظهر للمفوض القضائي أثناء الانتقال.

وقد تظهر الحاجة إلى المفوض القضائي أيضًا في معاملات يومية تبدو بسيطة في بدايتها، ثم تتحول إلى نزاع عند الإنكار أو التأخر أو ظهور العيب. فشراء منتوج معيب، أو التوصل بسلعة بها كسر أو تلف ظاهر، أو استلام محل تجاري بحالة مخالفة لما كان متفقًا عليه، كلها أوضاع قد تحتاج إلى محضر يصف ما هو ظاهر دون أن يتحول المفوض القضائي إلى خبير يحدد السبب التقني أو المسؤول عن الضرر.

ولا يقتصر دوره على المعاينة أو التبليغ. فالحكم القضائي لا يبقى مجرد ورقة بعد صدوره؛ متى توفرت شروط التنفيذ، ينتقل إلى مرحلة عملية يباشرها المفوض القضائي وفق المسطرة القانونية. فالأحكام القاضية بالأداء، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، تحتاج في الغالب إلى إجراءات تنفيذ تجعل ما صدر عن القضاء قابلاً للتحقق في الواقع، مع مراعاة الصعوبات التي قد تظهر أثناء التنفيذ والرجوع إلى القضاء عند الاقتضاء.

• دائن يتوفر على حكم بالأداء ويريد مباشرة التنفيذ لاستخلاص ما قضى به الحكم، وفق الوثائق والمعطيات المتوفرة.
• شخص يريد تبليغ إنذار أو إشعار أو وثيقة مهمة، حتى لا يبقى الأمر في حدود رسالة عادية يمكن إنكارها أو التشكيك في تاريخها.
• مالك أو مكتري يريد توثيق حالة شقة أو محل قبل التسليم أو بعد الإفراغ، حتى تكون الحالة الظاهرة ثابتة قبل تغيرها أو إصلاحها.
• مستهلك أو مهني توصل بسلعة معيبة أو متضررة، ويريد إثبات الحالة الظاهرة للمنتوج أو الأضرار قبل إرجاعه أو المطالبة بحقه.

في كل هذه الحالات، ليست قيمة تدخل المفوض القضائي في أنه ينحاز إلى طالب الإجراء أو يقرر من هو صاحب الحق، بل في كونه ينجز إجراءً رسميًا داخل حدود اختصاصه: يبلّغ، يعاين، يحرر محضرًا، يباشر عرضًا أو إيداعًا، أو يتولى تنفيذًا متى توفرت شروطه. وكلما كانت الوثائق واضحة والعنوان دقيقًا والطلب محددًا منذ البداية، كان تقييم الإجراء أسرع وأكثر سلامة.

مهام المفوض القضائي وفق القانون 46.21

حدد القانون رقم 46.21 منظومة متكاملة من المهام التي تدخل ضمن اختصاص المفوض القضائي. فيما يلي شرح مفصّل لأبرزها مع ما يُساعد على فهم طبيعة كل إجراء وحدوده العملية.

أولاً: التبليغ القضائي

التبليغ القضائي يبدو للوهلة الأولى إجراءً بسيطًا — إيصال وثيقة إلى شخص ما. لكن حين يتعلق الأمر بوثيقة قضائية أو إجرائية، فإن "الإيصال" لا يعني مجرد وضع الورقة أمام الشخص. يعني إتمام الإجراء بالشكل الذي يُرتب عليه آثاره القانونية الكاملة.

التبليغ يشمل وثائق متعددة: استدعاء أمام المحكمة، حكم أو قرار قضائي، مقال افتتاحي لدعوى، مذكرة صادرة في إطار مسطرة جارية، وثائق صادرة عن جهة إدارية أو قضائية تستوجب تبليغًا رسميًا وفق شروط محددة.

قيمة التبليغ عبر المفوض القضائي لا تكمن فقط في إيصال الوثيقة. تكمن في توثيق كل ما جرى أثناء محاولة التبليغ ونتيجتها:

• هل سُلِّمت الوثيقة للشخص مباشرة؟
• هل رفض التسلم؟
• هل كان غائبًا وسُلِّمت لمن وجد في محله؟
• هل تبيّن أن العنوان غير صحيح أو ناقص؟
• هل تعذّر الوصول إلى المعني بالأمر؟

في كل حالة، يُحرر المفوض القضائي ما يُثبت نتيجة المحاولة وفق ما ينص عليه القانون. وهذا التوثيق بالذات هو ما قد يحسم لاحقًا مسألة احترام المسطرة من عدمها، ويُحدد ما إذا كان الطرف قد عُلم بالإجراء أم لا.

نقطة مهمة كثيرًا ما يُساء فهمها: التبليغ ليس وسيلة ضغط على الطرف الآخر. هو إجراء قانوني يهدف إلى الإعلام الرسمي الموثق، في حدود القواعد المقررة. ما يترتب عن هذا الإعلام من آثار — ذلك شأن القانون والمسطرة، لا شأن التبليغ بحد ذاته.

بعض العناوين غير دقيقة أو متغيرة، وبعض الأشخاص يتجنبون التسلم عمدًا، وبعض الوثائق تحتاج إلى استيفاء شروط شكلية قبل أن يُمكن تبليغها. كل هذه الجوانب تُؤثر في مسار الإجراء ونتيجته، وهو ما يجعل توفير معلومات دقيقة ووافية عن الطرف المطلوب تبليغه أمرًا أساسيًا منذ البداية.

ثانياً: تبليغ الإنذارات والإشعارات

الإنذار هو وثيقة يُوجهها طرف إلى آخر لإعلامه بموقف، أو مطالبته بأداء التزام، أو تنبيهه إلى نتائج تصرفه. وحين يُبلَّغ عبر المفوض القضائي، يكتسب طابعًا رسميًا لا يمكن إنكار وصوله أو التشكيك في تاريخه.

أمثلة على الإنذارات الشائعة في الممارسة العملية:

• إنذار بالأداء: مطالبة مدين بسداد دين أو إنجاز التزام في أجل معين.
• إنذار بالإفراغ: طلب إخلاء عقار مع تحديد الأجل وفق القانون المنظم للكراء.
• إنذار بإصلاح ضرر: مطالبة بإزالة ضرر أو إصلاح خلل في أجل محدد.
• إشعار بواقعة معينة: إعلام طرف بتغيير في وضع أو حادثة تترتب عليها آثار قانونية.
• استدعاء لحضور إجراء: كجلسة تسوية أو استلام وثيقة أو تنفيذ بند في عقد.

فرق جوهري: المفوض القضائي يُبلّغ الإنذار، لكنه لا يُقيّم مضمونه القانوني ولا يُحدد ما إذا كان محررًا بالشكل الصحيح. إذا كان الشخص يحتاج إلى معرفة هل صياغة الإنذار سليمة، أو ما الأجال القانونية الواجب احترامها — فهذا يدخل في نطاق الاستشارة القانونية التي يقدمها المحامي. دور المفوض القضائي يبدأ بعد أن تكون الوثيقة جاهزة.

ثالثاً: محضر المعاينة

محضر المعاينة من أكثر الخدمات التي يبحث عنها الأفراد والشركات، خاصة حين يتعلق الأمر بنزاعات العقارات والكراء والأضرار المادية والمحلات التجارية.

حين يُنجز المفوض القضائي محضر معاينة، فإنه ينتقل إلى المكان المحدد ويصف بدقة الوقائع المادية الظاهرة كما رآها لحظة الانتقال، دون أن يُضيف تفسيرًا أو رأيًا أو استنتاجًا خارج ما هو ظاهر للعيان. المعاينة يمكن أن تشمل مواقف متعددة ومتنوعة، منها:

• آثار رطوبة ظاهرة على جدران شقة أو محل تجاري.
• كسر أو تلف في أبواب أو نوافذ أو أرضيات أو تجهيزات.
• غياب أجهزة أو منقولات كانت موجودة في حالة الاستلام.
• حالة محل تجاري أو مستودع عند الاستلام أو التسليم.
• وضع عداد الكهرباء أو الماء في لحظة معينة.
• محتوى ظاهر على صفحة إلكترونية أو في مراسلات ظاهرة عند الاقتضاء.
• حالة أشغال أو بناء في مرحلة محددة.
• وضع جزء مشترك من بناية أو عقار.

ما لا تتضمنه المعاينة — وهذه النقطة بالغة الأهمية: المفوض القضائي لا يقول إن فلانًا هو المتسبب في الضرر. لا يُقدر كلفة الإصلاح أو التعويض. لا يُحلل السبب التقني لوجود الرطوبة أو العيب أو الكسر. لا يُحمّل طرفًا المسؤولية القانونية. هذا القيد بالذات هو ما يجعل المحضر حجة قوية أمام القضاء — محضر يصف الوقائع بحياد تام يصعب الطعن فيه.

ما الذي يثبته محضر المعاينة؟ محضر المعاينة يثبت وجود واقعة مادية ظاهرة في وقت ومكان محددين. قد يتعلق الأمر بآثار رطوبة، كسر، تلف، غياب منقولات، حالة شقة، حالة محل تجاري، أو أي وضع ظاهر يمكن معاينته كما هو. قيمة المحضر أنه يحفظ صورة مهنية ومحايدة للحالة قبل أن تتغير أو تختفي آثارها.

ما الذي لا يثبته محضر المعاينة؟ لا يعني وجود محضر معاينة أن المسؤولية ثبتت تلقائيًا على شخص معين. فالمفوض القضائي لا يحدد من تسبب في الضرر، ولا يقرر هل الخطأ راجع إلى المالك أو المكتري أو المقاول أو غيرهم. هذه مسائل قد تحتاج إلى خبرة تقنية أو تقدير قضائي حسب طبيعة النزاع.

متى يُستحسن طلب المعاينة؟ كلما كانت الواقعة قابلة للتغير أو الزوال، كان طلب المعاينة في وقت قريب أكثر فائدة. فآثار الضرر قد تُصلح، وحالة المكان قد تتغير، والسلعة المعيبة قد تُستعمل أو تُنقل أو تُرجع. لذلك تكون المعاينة مفيدة عندما يحتاج الشخص إلى توثيق الحالة كما ظهرت في لحظة معينة، دون انتظار أن تضيع معالمها.

رابعاً: تنفيذ المقررات القضائية والسندات التنفيذية

حين يصدر حكم قضائي نهائي أو يتوفر شخص على سند تنفيذي مستوفٍ للشروط، يمكن للمفوض القضائي أن يُباشر إجراءات التنفيذ وفق المقتضيات القانونية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي إشكال. التنفيذ يشمل حالات متنوعة: تنفيذ حكم بأداء مبلغ مالي، تنفيذ حكم بإفراغ عقار، تنفيذ سند تنفيذي مستوفٍ للشروط القانونية.

لكن التنفيذ لا يعني ضمان النتيجة. وجود الحكم شرط ضروري لكنه لا يُغني عن توفر الشروط الواقعية الأخرى. التنفيذ قد يواجه صعوبات متعددة:

• الطرف المطلوب التنفيذ ضده غير موجود في العنوان المعروف.
• لا يتوفر على أصول ظاهرة قابلة للتنفيذ.
• تنشأ منازعة في التنفيذ تستدعي الرجوع إلى القضاء.
• الحكم يحتاج إلى استيفاء شروط إضافية قبل التنفيذ.
• يتقدم الطرف المنفَّذ عليه بطعن أو بطلب وقف التنفيذ.

في هذه الحالات، يتخذ المفوض القضائي الإجراءات اللازمة وفق القانون، بما فيها رفع إشكاليات التنفيذ إلى القضاء حين يستدعي ذلك. غير أن المسار قد يطول وقد يتطلب جهدًا إضافيًا يتجاوز ما توقعه الطرف في البداية.

حين تتوفر النسخة التنفيذية وبيانات الأطراف والوثائق اللازمة، يمكن للمفوض القضائي دراسة إمكانية مباشرة الإجراءات وفق القانون والاختصاص، وتحديد المسار الأنسب بناءً على المعطيات المتوفرة. ما لا يمكن الوعد به: ضمان استرجاع المبلغ كاملًا، أو تحديد مدة زمنية قاطعة، أو تجاهل الصعوبات الواقعية التي قد تظهر.

خامساً: عروض الوفاء والإيداع

في حالة ما كان الطرف مكلفا باداء التزام مادي او عيني تجاه شخص اخر وهدا الشخص الاخير يرفضه اويتعذر الوصول اليه من اجل الوفاء بالالتزام تجاهه ، هنا يضع القانون وسيلة العرض والايداع كاجراء قانوني كلف المفوض القضائي انجازه اما بطلب مباشر او بناءا على امر قضائي

من الامثلة العملية الشائعة في هذا الإجراء ان المكري يرفض التوصل بالوجيبة الكرائية لسبب ما او يتعذر العثور على من له الصفة في تسلم الوجيبات الكرائية فهنا يكلف المكتري المفوض القضائي بعد طلب مباشر موجه اليه او عن طريق استصدار امر قضائي فينتقل المفوض القضائي عند المكري بعنوانه فيعرض عليه الواجبات الكرائية واما يودعها بصندوق المحكمة لتكون رهن اشارته في اي وقت عند الامتناع او تعذر العثور عليه ،وبهدا يتحلل المدين من التزامه تجاه الدائن ويتسلم محضرا يتبث ذلك

وقد يرغب المكتري كذلك في افراغ العين المكتراة ولكن المكري يرفض او يتعذر العثور عليه من اجل فسخ العلاقة الكرائية وحتى لا تترتب السومة الكرائية بدون جدوى على المكري يقوم بعرض مفاتيح المحل على المؤجر عن طريق مفوض قضائي ويترتب عليه ايداعها كدلك بالمحكمة في حالة رفضه او تعذر ايجاده

اجراءات العرض والايداع دقيقة من الناحية المسطرية والقانونية تستلزم الدقة والسرعة لارتباطها احيانا باجالات صارمة قد ترتب ضياع حقوق الاطراف وبالثالي فالمفوض القضائي يتحمل مسؤلية جسيمة في انجازها وفق القانون وفي الوقت المحدد .

سادساً: مهام قانونية أخرى

يتولى المفوض القضائي كذلك مهامًا أخرى بحسب ما تنص عليه النصوص القانونية والتنظيمية، منها:

• إنجاز محاضر الاستجواب بناءً على أمر قضائي.
• القيام ببعض إجراءات التحصيل وفق الشروط القانونية المحددة.
• إنجاز محاضر بيوع بالمزاد العلني في الحالات التي يُجيزها القانون.
• تحرير محاضر انعقاد الجموع العامة بناءً على أمر قضائي.

هذه المهام لها شروطها الخاصة ولا تُمارس في كل حالة أو بنفس الطريقة. الرجوع إلى طبيعة الوثيقة ونوع الإجراء والاختصاص والنصوص المنظِّمة يبقى ضروريًا قبل مباشرة أي طلب من هذا النوع.

المفوض القضائي والمحامي — الفرق الجوهري

الخلط بين الاثنين شائع جدًا، وقد يُؤدي إلى توقعات غير واقعية أو الذهاب إلى الجهة الخاطئة في البداية.

مثال عملي يُوضح الفرق: شخص لديه نزاع مع مالك العقار رفض إعادة الضمان رغم أن الشقة سُلِّمت في حالة جيدة. دور المحامي: تقييم وضعه القانوني وتحديد ما إذا كانت الدعوى مجدية واقتراح الاستراتيجية المناسبة. دور المفوض القضائي: إنجاز محضر معاينة يُثبت حالة الشقة عند التسليم — أو تبليغ إنذار رسمي لإعادة مبلغ الضمان في أجل معين.

في كثير من الملفات، الشخص يحتاج إلى الاثنين في مراحل مختلفة. المحامي يُحدد الاستراتيجية. المفوض القضائي يُنجز الإجراء الرسمي الذي يخدم تلك الاستراتيجية.

المفوض القضائي والخبير القضائي

التمييز بينهما مهم بشكل خاص في موضوع المعاينات، لأن كثيرًا من الأشخاص يتوقعون من محضر المعاينة ما يُقدمه الخبير فعليًا.

مثلًا: إذا كانت المشكلة رطوبة في شقة والسؤال الجوهري هو "هل سببها عيب في البناء أم إهمال المكتري أم تسرب من الطابق العلوي؟" — فهذا سؤال للخبير التقني، ليس للمفوض القضائي. في الممارسة العملية، محضر المعاينة هو الخطوة الأولى: يُوثَّق أولًا وجود الضرر وحجمه الظاهر، ثم يُطلب من الخبير لاحقًا تحليل الأسباب وتحديد المسؤوليات.

الاختصاص الترابي: نقطة جوهرية قبل أي طلب

ليس كل مفوض قضائي يمكنه إنجاز كل إجراء في أي مكان من المغرب. وهذا ليس تقصيرًا ، بل ضابط قانوني صريح لا يمكن تجاوزه. القانون رقم 46.21 ينص على تقيد المفوض القضائي في ممارسة مهامه بحدود دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر مكتبه. ومخالفة هذا الضابط تُرتب آثارًا قانونية ومهنية قد تمس صحة الإجراء نفسه.

حدود تدخل المفوض القضائي

معرفة الحدود لا تقل أهمية عن معرفة الاختصاصات. هذا القسم موجه بشكل خاص لمن يأتي بتوقع لا يُمكن تلبيته، أو بطلب يتجاوز ما تدخل في نطاق هذه المهنة.

• لا يُقدم استشارة قانونية نهائية. أسئلة "هل أنا محق؟" أو "هل سأكسب القضية؟" — توجَّه إلى محامٍ. المفوض القضائي يشرح الإجراءات المرتبطة بمهامه، لكنه لا يُقيّم الوضع القانوني للنزاع.
• لا يضمن نتيجة التنفيذ. التنفيذ يخضع لمعطيات واقعية متغيرة لا يتحكم فيها أي مهني مسبقًا.
• محضر المعاينة لا يُثبت تلقائيًا مسؤولية طرف بعينه. يصف الوقائع الظاهرة بحياد. تقدير المسؤولية يرجع إلى القضاء أو إلى الخبرة التقنية حسب الحالة.
• لا يُباشر إجراء خارج الاختصاص. سواء من حيث نوع الإجراء أو من حيث النطاق الترابي.
• لا يُجبر الطرف الآخر على التنفيذ او التوصل او القيام بامر معين . قد يرفض التسلم، قد يتهرب عن لقائه قد يُنكر كل شيء. الإجراء يُوثق الواقع كما هو، ويُترك للقضاء تقدير ما يترتب على ذلك.

ما المعلومات والوثائق التي تساعد على دراسة الطلب؟

قبل مباشرة أي إجراء، لا يكفي أن تكون الفكرة واضحة في ذهن طالب الطلب فقط. يجب أن تكون المعطيات الأساسية ظاهرة في الطلب والوثائق: من يطلب الإجراء؟ ما صفته؟ أين سيتم الإجراء؟ وما المطلوب بالضبط؟ لذلك تختلف الوثائق حسب طبيعة كل حالة، لكن هناك عناصر أساسية تساعد دائمًا على دراسة الطلب بشكل أسرع وأدق.

القاعدة العملية بسيطة: كل طلب يحتاج إلى تعريف واضح بصاحبه، وبيان صفته، وتحديد الوثيقة أو الواقعة، والعنوان الكامل، ثم شرح المطلوب دون إطالة أو غموض. كلما كانت هذه العناصر مضبوطة منذ البداية، كان تقييم الطلب أسرع، وكانت معرفة الوثائق الناقصة أسهل، وكان الإجراء أقرب إلى الطريق الصحيح.

متى تتواصل مع مفوض قضائي؟

الإجابة العملية: حين تجد نفسك في حاجة إلى إتباث واقعة معينة بوثيقة رسمية ، لا تكفيك فيه اقوالك أو الرسالة العادية أو الصورة الملتقطة بالهاتف. على وجه التحديد:

• تريد معاينة حالة عقار قبل تسليمه أو عند استلامه، توثيقًا يصمد في حال نشأ نزاع لاحقًا.
• تحتاج إلى تبليغ وثيقة قضائية بطريقة رسمية لا يمكن إنكار وصولها.
• تريد تبليغ إنذار رسمي مقرون بأجل لطرف آخر في إطار علاقة تعاقدية أو نزاع قائم.
• تتوفر على حكم قضائي أو سند تنفيذي وترغب في تنفيذه .
• تريد توثيق واقعة مادية ظاهرة قبل أن تتغير معالمها أو تختفي آثارها.
• تريد عرض أداء التزامك بشكل رسمي على طرف آخر يرفض التسلم أو يتعذر التواصل معه.
• ترغب في ثوثيق مجريات جمع عام ومدى احترام شكلية انعقاده واتباث القرارات التي خرج بها
• الحاضنة ترفض في تسليم الابناء الى من له الحق في الزيارة.
• تعرض شقتك لاضرار ناتجة عن تسرب مياه صادرة عن ملك الغير
• تم منعك من ولوج العمل لاتباث واقعة الطرد التعسفي
• غياب اجير عن العمل او تأخره عنه اورفض انجازه له .

حالات تدخل المفوض القضائي لا حصر لها وكلها تصب في حماية حق المتضرر واتباث واقعة معينة بمحضر رسمي يحرره ويتم استخدامه في الغرض المطلوب والطلب يمكن توجيهه دوما اليه مباشرة او عن طريق كتابة الضبط المحكمة .

أمثلة على طلبات واضحة:

• طلب معاينة: "أتقدم بطلب مكتوب وموقع قصد معاينة حالة الشقة الكائنة بالعنوان المحدد في الطلب، وما يظهر بها من أضرار بعد انتهاء العلاقة الكرائية، مع إرفاق ما يثبت صفتي وعلاقتي بالمكان."
• طلب تنفيذ: "أتقدم بطلب تنفيذ مرفق بالسند التنفيذي، مع بيان ما أطلب تنفيذه بدقة، سواء تعلق الأمر بأداء مبلغ، أو نفقة عن مدة محددة، أو إفراغ، أو تسليم، أو غير ذلك مما قضى به الحكم."
• طلب تبليغ إنذار: "أتقدم بطلب مكتوب وموقع قصد تبليغ الإنذار المرفق إلى الطرف المطلوب تبليغه، مع تحديد اسمه وعنوانه الكامل، وإرفاق الوثيقة المراد تبليغها في صيغتها النهائية."

أخطاء شائعة عند التعامل مع المفوض القضائي

الأسئلة الأكثر شيوعاً حول المفوض القضائي في المغرب

كيف يُساعدك Huissier.ma؟